به نقل از «تابناک»

ممنوع الخروجی فعال اقتصادی به معنای اعدام او است

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۰۶۷۲

به گزارش تابناک از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در همایش امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت با بیان اینکه این همایش سرآغازی برای نظام مند کردن امنیت اقتصادی در کشور است، گفت: مدت‌ها است که به دنبال ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه و فعالان اقتصادی جهت پیشگیری از ورود پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: نامگذاری و تعیین شعار سال بر محور مسائل اقتصادی حاکی از آن است که دغدغه امروز نظام این مسائل است و امروز نظام تثبیت شده است و هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد اما معیشت و مشکلات اقتصادی بسیار مهم است و دشمنان ما نیز به این موضوع پی برده‌اند و اتاق فکر دشمن بروی مسایل اقتصادی  متمرکز شده است و برای آن برنامه ریزی می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصدق گفت: رهبری بارها فرمودند که حتما باید روی اصول مقاومت کنیم و این مقاومت به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه ارتباط باید با حفظ اصول و ارزش‌های ملی و دینی باشد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با همین نگاه هم در تهران و هم در استان‌ها آن را تشکیل داده است و امروز نیز نقطه نظرات فعالان اقتصادی مطرح شد. دغدغه فعالان اقتصادی روشن است. اکثر فعالان اقتصادی طرفدار نظام هستند و حاکمیت باید حتما از آنها حمایت کند.

وی افزود:  همان اندازه که قوه قضائیه می‌تواند از اقتصاد حمایت کند به همان اندازه هم  تدابیرش می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند اما همانگونه که قوه قضائیه با فساد مقابله می‌کند به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت می‌کند.

مصدق تصریح کرد: برخی قوانین دست و پا گیر وجود دارد که باید حتما بررسی شود و مصمم هستیم در مسیر امنیت اقتصادی و  سلامت اقتصادی از خرد جمعی استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بازه زمانی یک ماهه باید جلسه ای دیگر با فعالان اقتصادی برگزار و پیش نویسی آماده شود.

وی با بیان اینکه دولت آمادگی همکاری در تمامی زمینه ها را دارد، گفت: حدود ۳۰ پرونده نیازمند اعمال ماده ۴۷۷ هستند و این آمادگی وجود دارد که هر زمان نیاز باشد این پرونده‌ها بررسی شود و حتما از اقدامات سلیقه ای افرادی که در کارهای فعالان اقتصادی دخالت می‌کنند را دنبال می‌کنیم.

معاون اول قوه قضائیه  ادامه داد: به همان اندازه که به فعالان اقتصادی امان می‌دهیم و وقتی به فعالان اقتصادی می‌گوییم هر اقدامی میخواهید انجام دهید و دادستان‌ها نمی‌توانند با شما کاری داشته باشند به همان میزان نیز در صورت تخلف حتما برخورد انجام می‌شود.

وی گفت: خودداری از ضبط ماشین آلات تولیدی و ممنوعیت انسداد کارت های بانکی و بازرگانی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.  ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به معنای اعدام او است. هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگر برود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد. گاهی بی تدبیری‌هایی صورت  گرفته که برای نظام اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.

مصدق گفت: توسعه داوریی و سایر روش های غیر قضایی برای حل مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری از موضوعات مورد تاکید است و اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید رسیدگی جدی برای آن صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه درباره نوع مجازات ها گفت:  رهبری بارها به موضوع حبس زدایی اشاره داشته‌اند. امروز سیاست جنایی منضبط درباره مجازات وجود ندارد و هرکسی که مرتکب جرم می‌شود را حبس می کنیم. این سیاست جنایی نیست بلکه سیاست باید بازدارنده و منطبق با فقه باشد.

وی در پایان با بیان اینکه حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: به جای حبس، فرد مجرم ملزم است برای افراد ایجاد اشتغال کند یا مدرسه بسازد. امروز در بحث کلاهبرداری گفته می‌شود هر فردی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود باید حبس شود، برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار تومان مرتکب جرم شده ۷ سال حبس دهد و برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده یک سال حبس بدهد درست است. حرف ما این است که قانون باید اصلاح شود. برای اصلاح قوانین حتما به کمک فعالان اقتصادی نیاز داریم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: روابط ایران و عربستان گروه واگنر روز عرفه معصومه آباد عید قربان قوه قضاییه ممنوع الخروج روابط ایران و عربستان گروه واگنر روز عرفه معصومه آباد عید قربان معاون اول قوه قضائیه فعالان اقتصادی فعال اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۰۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری